المحرر من بوجدور
علمت المحرر من مصادر متطابقة، أن بعض المرشحين للانتخابات الجماعية و التشريعية، المرتقب تتظيمها بعد أيام، قد شرعوا في شراء ذمم الناخبين، و ذلك عن طريق السماسرة الذين يتوسطون في عمليات شراء أصوات الناخبين.
و حسب ذات المصادر، فإن سماسرة الانتخابات قد شرعوا في تنفيذ تعليمات أوليائهم، من أجل توزيع مبالغ مالية تتراوح بين مائتين درهم و خمسمئة درهم مقابل حصول الاحزاب التي يروجون لها على أصوات الناخبين الذين قبلوا بيع ضمائرهم بالمال.
و يتجول السماسرة في كل زاوية من زوايا مدينة التحدي، محملين بعشرات الملايين من السنتميات، حيث يبحثون عن مزيد من الاصوات، بل و يتعمدون زيارة المنازل نهارا جهارا، من أجل التفاوض على أصوات قاطنيها مع امكانية الدفع حالا.
الغريب في تحركات السماسرة، هو تلقيهم تعليمات تقضي بحجز البطائق الوطنية لكل مواطن ليس جدير بالثقة و بإمكانه أن يصوت ضد اللائحة التي يروجون لها، حيث يشترط هؤلاء أخد البطاقة الوطنية الى ما بعد الانتخابات مقابل الدفع.
حجز بطائق التعريف الوطنية للمواطنين الذين لا تتوفر فيهم شروط الثقة، يأتي كحل لضمان عدم تصويت هؤلاء للمنافسين بعد أخدهم للمال، حيث انهم ام بتمكنوا من التصويت اساسا لأن بطائقهم الوطنية ستكون عند السماسرة يوم الاقتراع .
مصادرنا أكدت على أن هناك عدد كبير من الاشخاص الذين وافقوا على حجز بطائقهم الوطنية ، ما سيحول دون تمكنهم من التصويت، و هو ما سينعكس سلبا على نسبة المشاركة التي ترتبط بشكل مباشر مع سمعة الديموقراطية في بلادنا.
الاحزاب التي من الواجب أن تشجع المواطن على التوجه الى صناديق الاقتراع، أصبحت اليوم تحتجز بطاقته الوطنية لضمان عدم تصويته ضد مرشحها، مكتفبة بالاعتماد على القاعدة المضمونة، أما نسبة المشاركة فهي أخر اهتماماتها.بوجدور