يتابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا …. بمجال العقار بالخصوص. علما أن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات وهو ما يهدد بتقويضها.
وقال المرصد الحقوقي إن استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها …
وثمن مرصد الشمال المجهودات التي تبدلها الدولة من أجل مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية، خصوصا بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والمرسوم الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال. وهي المجهودات التي جاءت نتيجة وضع مجموعة العمل المالي المغرب خلال فبراير الماضي في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا تلك المؤسسات بما فيها رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية … إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، استغلال النفوذ، الإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، نفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، استغلال الاموال المغسولة في تمويل الإرهاب.
كما دعا الدولة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسل الأمول ومكافحة الإرهاب باعتباره ركيزة أساسية في أي ورش حقيقي في هذا المجال.
وكان المرصد قد حدد استراتيجية للمرحلة الممتدة بين 2020-2023 على دعم سيادة القانون، مكافحة الفساد وغسل الأموال.