قررت الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، إلغاء رسم الاستيراد على مادة العدس ، مضيفة أن المجلس الحكومي، المنعقد الاثنين القادم، سيصدر مشروع مرسوم رقم 877-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس.
و بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذا القرار يأتي عقب الارتفاع الصاروخي الذي عرفه ثمن العدس في الأسابيع الأخيرة بالمغرب، حيث وصل ثمنه لـ 30 درهما للكيلوغرام الواحد .
وذكر البلاغ أن المجلس سيتدارس أيضا مشروع مرسوم يتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي.
و يعزو بعض مهنيي الحبوب ومزودي السوق الوطنية بالقطاني ، الزيادة في سعر العدس، إلى موجة الجفاف التي ضربت عددا من المناطق الفلاحية المعروفة بزراعة هذا المنتوج، إلى جانب المضاربات حيث هناك ضغط يمارسه الوسطاء في اتجاه رفع هوامش ربحهم علما أن الفلاحين يبيعون منتجاتهم بأسعار تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام ، فضلا عن الكلفة العالية للعدس المستورد.
