المحرر الرباط
مباشرة بعض نشرنا للمقال الاول، الذي تضمن معلومات و معطيات حول الطريقة التي يتم من خلالها بسط النفوذ على اسماك المغرب، و تحويلها الى مصانع الاسمدة تهربا من أداء واجبات الدولة، بدأت المكالمات الهاتفية تتهاطل علينا من أغلب موانئ المغرب، تزكي المعلومات التي تضمنها المقال، و تؤكد على أن كمال صبري، ليس سوى شجرة تخفي من ورائها غابة من الفساد الذي ينخر ثرواتنا البحرية، و يجعل المواطن يتمنى وجبة سمك رغم أن الوطن يقع على واجهتين بحريتين.
معطيات غريبة و عجيبة لا تخطر على بال احد، تتوفر عليها الجريدة، تؤكد على أن لوبي معروف يضم عددا من المهنيين و المنتخبين و المهربين، قد سيطر فعلا على قطاع الصيد البحري، و قد فاقت قدراته وزارة زكية الدريوش التي يتم تهديدها بملفات من أجل اجبارها على متابعة الوضع دون حركة، بينما عاث هؤلاء في البحر فساداو تمكنوا من الاستيلاء على خيراته و ثرواته في مشهد ينم عن الفشل الذريع لمخطط اليوتيس الذي لازال أخنوش يتبجح به.
مخطط أليوتيس الذي يشاع أنه قد سرق من احدى المخططات الاروبية “كوبي كولي”، و الذي جاء ليضع حدا للسيبة التي كانت البحار تعيشها في القديم، اعتبره الكثير من المهنيين من مصائب المهنة التي جاءت بتعجيزات أرهقت البحار الفقير، بينما يعتبره أفراد العصابة، نعمة يتم استغلالها من أجل بسط النفوذ و التلاعب بالثغرات، في سبيل استنزاف أكبر كمية من الاسماك، في انتظار أن تتحول شواحل المملكة الى مسبح بلدي، بعد انقراض مهنة الصيد الساحلي.
الاسئلة التي يتداولها المهنيون، تتعلق بالسر الذي يجعل المدعو كمال صبري، متواجدا في اغلب موانئ المملكة، و ينفرد برخص للصيد الساحلي، لو أنها وزعت بالتساوي على المعطلين و الاسر المعوزة، لما خرجوا للاحتجاج أمام البرلمان، و لماذا يتوفر السيد كمال صبري على كل هذه الرخص لوحده و يستغل رخصا أخرى، و كأن الله لم ياتي بسواه في هذا المغرب، يمكن له أن يستفيد من عائدات ثروات يتساوى في امتلاكها المغاربة؟
لماذا انفرد كمال صبري و من معه، بترخيص يسمح له باستزاف أسماك سواحل بوجدور دونا عن غيره؟ و لماذا يتواجد اسمه في كل ميناء و مرسى، علما أنه يمثل الغرفة الساحلية للبيضاء، و الا يعتبر هذا الامر بمثابة غزوات، يشنها هذا الرجل و من معه و من يقف وراءهم، و من يسهل لهم الحصول على الرخص؟ و هل له أن يقر بعدد الرخص التي استطاع الحصول عليها، و تلك التي يستغلها بطريقة أو بأخرى؟
معلومات توصلت بها الجريدة، تفيد بأن مافيات الصيد البحري، و بعدما استطاعت أن تبسط نفوذها على الوزارة، انتقلت الى المرحلة الثانية، التي تتضمن استغلال باقي سفن الصيد، من خلال الظغط على أصحابها و سلبهم الشحنات التي تم اصطيادها مقابل اثمنة هزيلة، بينما يتكلف أعضاء العصابة ببيع الشحنات، و بتصديرها مستغلين اسماء أصحاب السفن و كل شيء يتعلق بهم، كل هذا تحت تأثير التهديد و الوعيد الذي يتقوى بمصادر داخل وزارة عزيز أخنوش التي تتعمد تهديد المهنيين بسحب الرخص أو عدم الاعتراض على أوامر المافيات. تفاصيل جديدة سنوافيكم بها في اطار سلسلة فضح الفساد.