وحيث تتعالى الأصوات الحقوقية من أجل تخليق الحياة السياسية، كان لحزب الحركة الشعبية رأي اخر، وذلك من خلال تقديمه ل”متهم بالفساد ونهب المال العام”، في الانتخابات المقبلة، التي ستقام في الثامن من شهر شتنبر .
وترشح محمد مبديع، للبرلمان وهو يعلم أن ساكنة الفقيه بنصالح، تعي جيدا حجم المآسي والالام التي هي فيها مع هذا المرشح، المتهم بالفساد ونهب المال وفقا لمؤسسات رسمية وأخرى حقوقية .
سكت امحند العنصر، الأمين لعام لحزب الحركة الشعبية طويلا قبل أن يعلن مؤخرا عزم حزبه على دعم “ترشيح المتابعين قضائيا”، كما أكد زعيم الحركة الشعبية، أن دعم المرشحين المتابعين أمام القضاء لا يوجد أي مانع له ما لم تتم إدانتهم، وفي غياب عقوبة نافذة .
العنصر، وكأنه يمهد الطريق لمتهم بالفساد، يبرر ذلك بقوله أنه “لا قيمة له من الناحية العملية”، وهو ضرورة التمييز بين من تورطوا في جنايات أثناء تدبير الشأن العام، ومن وقعوا في اختلالات .
إلا أن الحقوقيين، وأبرزهم الجمعية المغربية لحماية المال العام، يؤكدون تورط مبديع ووصلو إلى القضاء، والملف لم ينتهي هنا بل كذلك اتهامات من المجلس الأعلى للحسابات .
ساكنة الفقيه بنصالح، تعلم أن مبديع، متورط في مجموعة من القضايا ورائحة الفساد من حوله بشكل رهيب، لكنه مازال متشبت بالحصانة، وقد يكون السجن مصيره إذا ما قال القضاء كلمته، وإلى ذلك الحين هاهو اليوم يعد المواطنين مجددا بوعود “بالية” .