أكد السيد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد-19، من اختبارات “البي سي آر” وجوازات التلقيح، يقوض جهود السلطات العمومية في محاربة الجائحة.
وقال السيد بلاوي، الذي حل ضيفا على إذاعة الأخبار المغربية “ريم راديو” صباح اليوم الأربعاء، إن هذه الظاهرة تشكل خطرا على صحة المواطنين، لاسيما خلال هذه المرحلة المتسمة بتفشي متمحور دلتا، مؤكدا الانخراط التام لرئاسة النيابة العامة في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأوضح المتحدث أن رئاسة النيابة العامة أرسلت دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم فيها إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بوثائق كوفيد-19، مبرزا أنه منذ صدور هذه الدورية بلغ عدد الموقوفين ما يناهز 80 شخصا، أغلبهم تم توقيفهم بالمراكز الحدودية.
وكشف السيد بلاوي أن الأبحاث أثبتت تورط بعض المهنيين في قطاع الصحة، الذين يشتغلون في المستشفيات والمختبرات الخاصة، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة حثت الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الإجرامية المرتبطة بهذه الظاهرة.
كما أكد أن رئاسة النيابة العامة حثت على التعامل بالصرامة اللازمة مع جميع المتورطين في هذا النوع من القضايا التي تمس بالأمن الصحي للمملكة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، ملتمسة من القضاء تطبيق عقوبات رادعة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وأوضح المسؤول أن هذه الإجراءات الصارمة، التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة، تتوخى توعية المواطنين لتفادي هذه الممارسات وعدم السقوط في فخ “الوسطاء”، مسجلا أن النيابة العامة تهدف إلى تقليص ظاهرة تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة بفضل هذه الإجراءات.
من جهة أخرى، سلط السيد بلاوي الضوء على جهود رئاسة النيابة العامة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، متوقفا أساسا عند إحداث الرقم المباشر لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن حالات الرشوة ومختلف صور الفساد.
وسجل أن حصيلة هذه الآلية “إيجابية” حيث مكنت من توقيف عدد مهم من الأشخاص المتلبسين في قضايا فساد بمختلف القطاعات، “مما يعكس تفاعل المواطنين مع هذا الرقم وثقتهم في الآليات التي تضعها مؤسسات الدولة”.