قرر حزب الإستقلال سلك المساطر القانونية في بعض التجاوزات التي وقعت خلال الإنتخابات التشريعية التي أجريت في الثامن من شتنبر الجاري، وعلى رأسها قضية بوعيدة مرشح الحزب بكلميم.
وأفاد بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الميزان :” أن العمليات الانتخابية مرت على العموم في ظروف عادية ومقبولة، باستثناء بعض التجاوزات المحدودة التي وقعت في الانتخابات التشريعية ، خصوصا في أقاليم كلميم، وبولمان،والمضيق الفنيدق، وهي التجاوزات التي سيسلك في شأنها مرشحو الحزب المساطر القانونية والقضائية ذات الصلة. وتعبر اللجنة التنفيذية عن تضامنها ودعمها لمرشحينا في هاته الأقاليم.
وأشادت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغها بنجاح بلادنا في تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابات في موعدها الدستوري، بالرغم من وجود ظرفية وبائية استثنائية، وفي ظل سياق اقليمي غير مستقر، وهو ما يبرهن مرة أخرى أن المغرب ماض في بناء نموذجه الديمقراطي بثبات، وأن انتصار الديمقراطية ببلادنا هي الجواب الأمثل على كل الحملات المسعورة التي تقودها بعض الجهات الخارجية، و التي تستهدف الوحدة الترابية لبلادنا و مؤسساتها ومصالحها العليا.
وكان عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم – وادنون، والمرشح للانتخابات التشريعية باسم حزب الاستقلال، اتهم والي الجهة “بتزوير” نتائج الانتخابات.