المحرر من سلا
توصلت جريدة المحرر، ببيان حقيقة من شركة سكني للعقار، المتواجد مقرها بمدبنة القنيطرة، فندت من خلاله ماتضمنه مقالنا المنشور بتاريخ 12 شتنبر الجاري، من معلومات توصلنا بها زبناء أكدوا على أنهم تعرضوا للنصب من طرف الشركة.
و أكدت الشركة عبر بيانها، على أن الزبناء الذين قاموا بوضع اللافتات تحت شرف شققهم، سبق لهم أن وقعوا للشركة محاضر تسليم تثبت موافقتهم على احترامها لالتزاماتها التقنية وأن هذه الشقق خالية من أي مشكل، وأتموا أيضا جميع الإجراءات القانونية لدى الموثق من تسجيل وتحفيظ لشققهم، مشيرة الى أن من كان وراء هذه التصرفات الغير القانونية وغير اللائقة هم أشخاص يحاولون ابتزازها ومنهم أناس مجرد أقارب لأصحاب تلك الشقق وليس هم الملاك الأصليون.
و أوضحت الشركة أن أغلبية السكان يستنكرون هذه الأفعال وغير راضون عنها تماما، ومنهم من حرر محضر ضد هذا التصرف الغير اللائق، كما أكدت على أنها قامت في إطار المشاورات مع الساكنة بأنها قد عبرت عن استعدادها لإرجاع المبلغ كاملا لأي شخص من الحتجين مقابل اعادة الشقة عن طريق الموثق و بطريقة قانونية، غير أن اقتارحها قد قوبل بالرفض من طرف هؤلاء.
و بعد مطالبتها لنا كموقع إلكتروني التأكد من مضمون هذا المقال ومحتواه و بأنه لا يتوفر على أية أدلة تجيز اتهام الشركة “بمافيا العقار” أعربت “سكني” عن عزمها التوجه للقضاء بتقديم دعوى عما اعتبرته ضررا لحق بها من هذه “الافتراءات الغير مسؤولة” كما طالتنا بتكذيب هذا المقال.
و في سياق متصل، فقد تأكد لجريدة المحرر، تواجد محاضر موقعة من طرف عدد من ساكنة نفس المشروع، تندد بما يقوم به بعض السكان من احتجاجات تمثلت في وضع لافتات كتب عليه “زبون تقولب”، حيث اتصل بنا بعض هؤلاء و أكدوا لنا رضاهم عن خدمات الشركة و على التزامها بوعودها، و هي المعلومة التي طُلب منا نشرها في اذار الرأي و الرأي الاخر.
و إذ يشرفنا تواصل شركة سكني معنا، ببيان حقيقة في اطار حق الرد المكفول قانونيا، فإننا نحترم وعيدها باللجوء الى القضاء لمواجهتنا ضد ما اعتبرته ضررا لحق بها، و نؤكد للرأي العام أننا لم نتعمد الاساءة الى أي طرف من أطراف هذه الواقعة، و أن ضميرنا يحتم علينا ايصال صوت المواطن دون زيادة أو نقصان، تماما كما فعلنا من خلال تعاملنا مع بيان الشركة.