استضافت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، وفدا مغربيا رفيع المستوى يضم عدة وكالات، وشمل الحوار قضايا عديدة تخص حقوق الإنسان في المغرب.
ويعد هذا الاجتماع العاشر من نوعه، وهو جزء من الحوار المتواصل والطويل الأمد بين البلدين حول حقوق الإنسان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وأشارت الوزارة في البيان إلى أن المغرب شريك وثيق للولايات المتحدة، والبلدان يتشاركان بانتظام في مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك كيفية العمل معاً لدفع أجندة إصلاح الملك محمد السادس في مواضيع تشمل حرية التعبير وتأليف الجمعيات وإصلاح العدالة الجنائية وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وشفافية الحكومة.
وأوضحت أن المحادثات تهدف إلى “تحديد إصلاحات ملموسة وقابلة للتحقيق يمكننا العمل معاً لدفعها إلى الأمام”.
وأكدت الخارجية الأميركية أن “الولايات المتحدة تعمل على رفع مستوى حقوق الإنسان في علاقاتها مع جميع شركائنا الحكوميين وزيادة مشاركتنا مع مجموعات المجتمع المدني”.
كما كشفت أيضا إجراء مشاورات أميركية مع “أصحاب المصلحة في المجتمع المدني المغربي قبل هذا الحوار”.