المحرر
نشر المحامي اسحاق شارية، على حسابه الفايسبوكي، تدوينة عقب من خلالها على التصريح الذي أدلى به المحامي Vincent Brengarth لاحدى الصحف، بشأن أسباب قدوم هذا الاخير للمغرب لمؤازرة المعطي منجيب واللقاء بعائلات الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.
و بعد ترحيبه بزميله في المغرب، أشار شارية الى مشاركته Vincent Brengarth للقيم الكونية في الدفاع عن حقوق الإنسان واستقلالية قضاء الحكم، ومبادئ حرية التعبير، و احترامه لمشاعر الإنسانية لدى هذا الاخير في التضامن والدفاع عن قضايا مواطنين مغاربة أمام القضاء المغربي .
و بعد مقدمته اللبقة، عبر شارية عن تفاجئه من حجم وحمولة التعبيرات القاسية التي وجهها زميله للدولة المغربية بكافة مؤسساتها، وخصوصا المؤسسة الملكية ومستشاريها، وحكومة الدولة وأجهزتها التنفيذية، بطريقة تنعدم فيها أدنى قواعد اللياقة والإحترام، وتنحو بعنجهية المستعمر نحو استخدام ألفاظ استفزازية، تخرج بالخصومة القضائية والخروقات المسطرية التي هي أساس عمل المحامي، إلى منطق التطرف في الصراع والتحدي السياسي بين الدول ومصالحها، وهو ما يبتعد كثيرا عن قواعد عمل المحامي الذي يفرض عليه قانون المهنة وقواعدها أن يمارسها وفق مبادئ الشرف والإعتدال واللياقة.
و تساءل اسحاق شارية في مواجهة زميله: “أين هي اللياقة الواجبة عليكم كمحام في اتهامكم دون حجة للملكية بالمغرب ومستشاريها بالإنتقام من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني لأنهم يفضحونه ويواجهونه؟” مؤكدا على أن مقالات الصحفيين لم تكن يوما في حرب مع الملكية كما أراد Vincent Brengarth أن صورها افتراء، ولم تخرج يوما عن حدود اللياقة والاحترام الواجب للمؤسسات الذي افتقده تصريحه الصحفي، و مشيرا الى أن ممارستهم الصحفية كانت تتجه باعتدال للتعبير عن آراء في خروقات وممارسات لا قانونية توجد في المغرب كما في كافة دول العالم.
كما تساءل شارية عن اللياقة الواجبة علي زميله كمحام، وهو يتهم النظام المغربي بكونه نظاما شموليا وسلطويا وهو الأدرى أن هذا النوع من الأنظمة تنعدم فيه تماما روح الإختلاف والصحافة والأحزاب والجمعيات، موضحا أن المفارقة العجيبة أن يتهم الصحفي الاجنبي نظاما بهكذا تهم ثقيلة وهو يتواجد فوق ترابه وترافع في محاكمه، فهل يمكنك القيام بنفس الأمر في كوريا الشمالية أو الجزائر مثلا؟.
وكتب شارية: “أين هو الإعتدال الواجب عليكم كمحام، وأنت تتحدى الحكومة المغربية بمواصلة المعركة الى حين اعترافها بوجود خروقات حقوقية، وهنا أتساءل معكم هل معركة المحامي هي كشف الخروقات المسطرية والقانونية أمام القضاء والدفع به لتعديلها وتصحيح انحرافها، أم أن معركته تتعداها لتحول المتهم الى مجرد مطية لإعلان الحرب على الدولة ومؤسساتها ونظام حكمها، دون أدنى اهتمام بمدى تأثير رفع هذه التحديات والتصريحات على مصالح الموكل الذي يحتاج الى دفاع يبرؤه من تهمه ويخفف عليه قساوة الأحكام، لا أن يتحول المحامي إلى ظرف تشديد وجزء من المشكل لا طرفا يساهم في الحل.”
اسحاق شارية تساءل عن رأي زميله في الحكم الصادر أخيرا ضد المحامي والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بسجنه لمدة سنة، و عن حقيقة حكاية الأموال الليبية؟ مضيفا: “ألا تتفق معي في أن القضاء الفرنسي تحول إلى قضاء سياسي بعيد عن الاستقلالية ومتحالف سريا مع الرئيس ماكرون وحاشيته، كما أصبح أداة لتصريف أحقاد ضد سياسي بارع وذو شعبية تهدد مصالح الرئاسة الفرنسية.
الا يستحق هذا الموضوع معركة لكشف تورط الرئاسة الفرنسية في التأثير على القضاء الفرنسي.”
شارية اكد على انه كان ينتظر الاستماع لمرافعة قانونية وحقوقية في ملف المعطي منجيب و الصحفيين الريسوني والراضي، لعله يستفيد من أساليب حديثة في الترافع والدفاع، إلا أن إحباطا أصابه بكون زميله قد ساهم في تعقيد هذه الملفات والزيادة في النفخ في نارها، وهو ما يفشل عمل الأخيار من الحقوقيين المغاربة الذين يعلمون جيدا أن الفرق بين النضال الوطني من أجل الحرية والكرامة وحقوق الانسان، وبين إقحام ملفات قضائية في لعبة التحدي بين الأمم والمصالح الدولية والضرب من تحت الحزام بغاية التركيع والابتزاز.