أعرب المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره لمنع نبيلة منيب من الدخول إلى البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
وقال المكتب في بلاغ له أن إدارة مجلس النواب أقدمت زوال يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية بمنع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان.
واستنكر حزب الشمعة ما وصفه بـ” تردّي الأوضاع الحقوقية ببلادنا” مدينا بشدة “هذا الإجراء الإقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”.
واعتبر ” ذلك ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها،” محذرا ” من خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية و على الحقوق و الحريات في بلادنا”.
الحزب الاشتراكي الموحد، أدان ما أسماه ” تغول أجهزة الدولة وتحكمها واستبدادها وإمعانها في ضرب الحريات والإجهاز على المكتسبات”، معتبرا ” أن هذا الإقصاء المقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.
وأعلن الحزب الإشتراكي عن عزمه القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية النائبة منيب.