المحرر متابعة
قدم حزب التقدم والاشتراكية طعونا رسميا لدى المحكمة الدستورية في نتائج 16 مقعدا برلمانيا استنادا على ما اعتبره وقائع وإثباتات مادية تفيد عدم احترام الإجراءات المقررة في القانون.
وصرح رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية لجريدة الحزب أن هذه الطعون التي وضعها محامو الحزب لدى المحكمة الدستورية تستند على وقائع وإثباتات مادية، تم التوصل بها، وتؤكد أن العمليات المرتبطة بانتخابات السابع من أكتوبر شابتها مخالفات وخروقات وشهدت مناورات تدليسية في الدوائر الانتخابات المعنية.
يشار أن حزب التقدم والاشتراكية اعتبر في وقت سابق أن حصوله على مرتبة متدنية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة مرده الاختلالات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية وفق بلاغ سابق للمكتب السياسي.