استنكر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، سياسة الغلاء والزيادات الأخيرة في أسعار عديد المواد الغذائية والمحروقات، وكذا للضرائب على العديد من المواد شائعة الاستهلاك كالمواد الإلكترونية والكهربائية، جاء ذلك في بلاغ للمكتب.
وجاء في البلاغ الذي توصلت المحرر بنسخة منه أن:”تدارس المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 04 نوفمبر 2021 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مستجدات الدخول الاجتماعي في ضوء التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية ومكانة الوظيفة العمومية والمرفق العمومي ضمن البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى جملة من القضايا التنظيمية والمطلبية.
وندد المكتب في ذات البلاغ بمواصلة سياسة تفكيك الوظيفة العمومية على أسس فئوية وقطاعية (وظيفة عمومية صحية، وظيفة عمومية ترابية…) وجهوية على أساس تكريس التعاقد وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل قطاعات أخرى، والتزامه بمواصلة النضال لأجل تحصين وظيفة عمومية وطنية وموحدة تقوم على خدمة المواطنات والمواطنين، وإنصاف العاملين بها والاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة.
وسجل الكتب في بلاغه التعاطي السلبي للحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 مع مطالب الموظفين والمستخدمين بالمرافق العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع التأكيد على ارتهان المشروع الحالي بمنطق التقشف والحفاظ على التوازنات المالية، مقابل تغييب الأبعاد الاجتماعية التي من شأنها النهوض بأوضاع الغالبية الساحقة من المواطنات والمواطنين والاستجابة إلى مطامحهم وتطلعاتهم العادلة.
وأكد المكتب المذكور عن رفضه لسياسة الغلاء وللزيادات الأخيرة في أسعار عديد المواد الغذائية والمحروقات، وكذا للضرائب على العديد من المواد شائعة الاستهلاك كالمواد الإلكترونية والكهربائية تحت ذريعة “تحقيق النجاعة الطاقية” مقابل تجميد الأجور والمعاشات، ما سيؤدي إلى تعميق ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية، ومن ضمنها فئة الموظفين؛
كما جدد المطالبة برفض سياسة التعاقد و”التوظيف الجهوي” بشكل مطلق لما له من تأثير سلبي على استقرار أوضاع الشغل، فضلا عن انعكاساته السلبية الخطيرة على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.
وعبر المكتب عن استعداده لمواجهة أي إجراء يهدف إلى المس بحقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين يمكن اتخاذه جراء خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية أو تصفيتها وحلِّها أو إدماجها تنفيذا للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي لا نعتبره تعميقا لإصلاح هذه المؤسسات كما يتم الترويج له من قبل الحكومة بل تعميقا لسياسة الخوصصة ولهدر مقدرات الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يستمر فيه المسؤولون الحقيقيون عن الفساد وهدر المال العام وتبديده بهذه المؤسسات العمومية ودفعها نحو المديونية والإفلاس والعجز، في الإفلات من المحاسبة والعقاب، وذلك في ضرب صارخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.