المحرر مراسلة
هذا هو السؤال الذي بات يتردد في أوساط كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، فهل يتم حقا تعيين أنس اليملاحي عضو الشبيبة الاتحادية والعضو السابق في ديوان وزير العدل بنعبد القادر، ونائب رئيس المجلس البلدي بتطوان والمقرب من جهات وشخصيات معروفة على حساب الكفاءة والنزاهة والمصداقية في اختيار أستاذ جامعي مساعد؟
هذا السؤال يثير الغضب والسخط العارم في أوساط أساتذة الكلية وعدد من المنترشحين الذين تم إقصاءهم على الرغم من توفرهم على شهادات علمية محترمة وخبرة في مجال الإعلام والتواصل والأدب والبلاغة والشعر والمناهج والنظريات.
وذكرت مصادرنا العليمة أن اللجنة التي تم اختيارها لانتخاب أستاذ مساعد في الأدب والإعلام والتواصل تعرضت لوابل من النقد والتعريض على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن عددا من المترشحين قد راسلوا رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي من أجل فرض مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار أستاذ، في حين تمت مساومة بعض المعترضين وبعضهم تعرض للترهيب إذا ما فضح المؤامرة.
وأضافت مصادرنا أن أنس اليملاحي لا يتوفر على أية شهادة في الأداب اللهم إجازة مهنية وشهادة دكتوراه في التاريخ، فلا خبرة له في التواصل والإعلام والأدب مقارنة مع عدد المترشحين الذين تم إقصاءهم.
وتساءل البعض عما إذا كانت اللجنة ستختار أنس اليملاحي وتضع الاثنين المترشحين معه كأرانب سباق، لا سيما وأن أخبارا رئجة كون المنصب تم تفصيله على أنس اليملاحي.
وطالب بعض المنرشحين من رئيس الجامعة ووزير العدل توقيف هذه المهزلة وإعادة المباراة من جديد دون إقصاء المترشحين الآخرين الذين يتمتعون بخبرة في التدريس والإعلام ولهم شواهد علمية تخول لهم الدخول إلى حلبة المنافسة المعتمدة على تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية وتغيير ما سموه بـ “اللجنة المفبركة والمصطنعة” على مقاس المسمى أنس اليملاحي.