سلط الكاتب الصحفي الفرنسي جاك ديفو الضوء على الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يمر منها أغلبية الشعب الجزائري، والخصاص المهول في بعض المواد الغذائية الأساسية.
ففي مقال تحت عنوان “أزمة الحبوب والبطاطس.. الجزائر تكافح لإطعام مواطنيها” منشور على موقع إذاعة ‘‘فرانس انفو’’ الفرنسية يقول الصحفي الفرنسي أن الجزائر تمر بأزمة اقتصادية خطيرة عززتها أزمة الغذاء التي تضر منها السكان، وارتفعت الأسعار بسبب تخلي الحكومة عن دعم المواد الأساسية.
أزمة القمح
وأوضح الموقع الفرنسي أن القمح جزء أساسي من النظام الغذائي الجزائري، كما أنه عنصر أساسي من عناصر السلام الاجتماعي. وإذا نفذت الحبوب، ارتفعت الأسعار، وسيطر السخط على الشوارع أو ما هو أسوأ. استوردت الجزائر أكثر من 300 ألف طن من الحبوب من فرنسا خلال حملة 2020-2021.
بالنسبة للسنة المالية الحالية، من المتوقع أن تستهلك الجزائر 11 مليون طناً من القمح بينما في المغرب، تتوقع التقديرات أن تصل إلى حوالي 10 ملايين طناً، وفق المؤسسة الأمريكية للزراعة، التي تقدر، بشكل عام، أن منطقة شمال إفريقيا ستظهر خلال الموسم المذكور كمركز رئيسي لاستيراد القمح في العالم بـ 29.4 مليون طناً من الحبوب.
أزمة البطاطس
البطاطس هي الدعامة الأساسية للغداء الجزائري، ويعد توفرها هي الأخرى ضمانًا لهدوء البلد. لكن في الأسابيع الأخيرة، تعطلت إمدادات الدرنات بشدة وبلغت الأسعار ذروتها. وأعلن وزير التجارة أن البلاد ستلجأ إلى الواردات وفرض سعر ثابت قدره 50 دينارا للكيلو (0.30 يورو).
يمكن تفسير ارتفاع سعر البطاطس بعدة عوامل: بالفعل، العملة الجزائرية تنخفض مقابل العملات الأخرى والمدخلات مثل البذور أو الأسمدة أغلى. وبذلك ارتفعت قيمة الأسمدة من 3700 دينار إلى 8000 دينار (50 يورو) لكل قنطار. واستخدام البذور المحلية في محاولة لخفض فاتورة الاستيراد لم يكن له النجاح المأمول.
تدخل الطقس
بالإضافة إلى ذلك – يشير الموقع الفرنسي – هناك مشاكل مناخية خطيرة تعطل المزروعات الشتوية. في تيارت، لم تزرع جميع الأراضي بعد. في البويرة، بدأت الحملة متأخرة بشهر ونصف، حسب موقع TSA، لكن البذر يستمر في ظروف صعبة. وتتعطل الجرارات في الوحل ولا يكون عمل مثاقب البذور مثاليًا. لذلك، كان من الضروري انتظار جفاف التربة بعد هذه الأمطار الغزيرة. لكنها نهاية الموسم المثالي تقريبًا.
وفي ظل هذه الوضعية، لازال النظام الجزائري يغدق مساعداته على انفصاليي البوليساريو، تاركا المواطن الجزائري محروما من أبسط متطلبات الحياة.