بلعيد الخادم من عنابة
غيرت المؤسسة العسكرية الجزائرية، من استراتيجيتها في التسلح، موازاة مع الصفقات التي ابرمتها المملكة المغربية مع مجموعة من الدول، بخصوص تزويدها بعتاد و معدات عسكرية متطورة، قال خبراء عسكريون في الجزائر أنها تشكل خطرا على امن الجزائر و استقرارها.
و علمت الجريدة من مصادر عسكرية، أن قيادة الجيش الجزائري، قد ضغطت على رئاسة الجمهورية من أجل الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لاقتناء الاسلحة، و ذلك من خلال تخصيص مبالغ سيتم اقتطاعها من مالية مجموعة من القطاعات الصناعية و الاجتماعية.
و من المنتظر أن تحصل المؤسسة العسكرية، على مبالغ ضخمة سيتم جمعها من صناديق العديد من الوزارات، من أجل تخصيصها لاقناء اسلحة متطورة تضاهي ما اصبح المغرب يمتلكه من طائرة و أنظم دفاعية جد متطورة، و هو ما اعتبره العديد من الخبراء خطوة انتحارية سيجني الشعب الجزائري عواقبها في القادم من السنوات.
و تحدث بعض العسكريين عن امكانية ابرام صفقات اسلحة بين الجزائر و مجموعة من الدول وعلى رأسها روسيا، سيتم نخصيص ملايين الدولارات لها، و ستصرف الدولة الجزائرية اموالا طائلة في تكوين الجنود على استخدامها، و هو مالا تستحمله خزينة الدولة التي تضررت كثيرا من قرار قطع الغاز عن اسبانيا عبر المغرب.
و إذا كان المغرب قد صرف اموالا كبيرة على التسلح، حسب هؤلاء الخبراء، فإن ذلك قد جاء بعدما استطاع تأمين الوضع الغذائي للشعب المغربي، و وضع ركائز فلاحية من شأنها أن تجعله مستقلا بذاته في مجال التغدية، و هو مالا يمكنه أن يمس بالامن الغذائي للمغاربة حتى و ان اندلعت حرب مع الجزائر، التي تسعى الى التسلح بينما لازالت الدولة الجزائرية تستورد أزيد من نصف حاجيات الجزائريين الغذائية.
و حدر عدد من المهتمين، من مغبة استنزاف صناديق الدولة الجزائرية بسبب السباق نحو اقتناء الاسلحة، و التركيز على تأمين حاجيات الشعب الاساسية، على الاقل تفاديا لانفجار مرتقب للوضع الداخلي الجزائري في ظل الازمة الراهنة. و هو ما يخدم في جميع الاحوال الدولة المغربية الاي لازالت متمسكة بالسلم في تعاملها مع جارتها الشرقية.