تزامنا مع جلسة جديدة عقدتها المحكمة الإبتدائية بسطات، يومه الثلاثاء للنظر في ما يعرف ب “قضية الجنس مقابل النقط”، وقعت رئاسة الحكومة قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بعد ورود إسمه في الملف المثير للجدل.
وتوصلت وزارة التعليم العالي بالقرار وسترسله بدورها إلى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.
وكان العميد (ن.ح)قد قدم استقالته إلى لجنة التفتيش الوزارية التي حلت منذ مدة للبحث في ملفات بجامعة الحسن الأول بسطات.
وأجلت ابتدائية سطات جلسة اليوم إلى 28 دجنبر 2021.