المحرر متابعة
نفت جمعية محامون من أجل العدالة توجيه رسالة إلى وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، تتضمن الاعتراض على قبول مجلس هيئة المحامين بتطوان لطلب تسجيل القاضي السابق محمد الهيني.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذا الخبر عار من الصحة ومجرد كذب وافتراء، مضيفة أنها تتابع النقاش كباقي المحامين نتابع النقاش في احترام لقرارات المؤسسات والهيئات المهنية، وأن مسألة الاعتراض أو الرفض ليس من اختصاص مجلس هيئتها.
كما أبرزت أن الحق في ولوج مهنة المحاماة مؤطر بمقتضيات القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وكذا قرارات مجالس الهيئات والأعراف والتقاليد المهنية الراسخة، والتي “يجب أن يخضع لها ويتقيد بها جميع المنتسبين للمهنة أو الراغبين في ولوجها”.
وتابعت الجمعية في بيانها، “إننا كمحامين منتسبين لحزب العدالة والتنمية لن ندخر جهدا في التوجه لمقاضاة المنابر الإعلامية التي تريد الإساءة لنا كمحامين”.
يشار أن محمد الهيني كان يعمل بسلك القضاء، قبل أن يصدر في حقه قرار بالعزل من طرف المجلس الأعلى للقضاء.