أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل, أن اتفاق بين النقابة ووزارة العدل، أنهى احتجاجات موظفي المحاكم، الرافضين لفرض جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم.
وقد أصدرت النقابة بيان لها عقب جلسة الحوار القطاعي، تعلن فيه توصلها لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم.
وأردفت النقابة المذكورة، أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية..