الحكومة تدشن الشوط الثاني من إصلاح التقاعد

المحرر متابعة

أشارت الحكومة إلى أن الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته بخصوص أنظمة التقاعد لا يمثل سوى المرحلة الأولى ستليها إجراءات أخرى أكثر عمقا.

والتزمت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمواصلة الإصلاح، من خلال إنشاء قطب عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب للتقاعد وقطب للقطاع الخاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد الذي سيشمل أجراء القطاع الخاص إضافة إلى غير الأجراء.

و تأخذ علاقة التوتر بين الحكومة والنقابات في المغرب منحى تصاعديا بلغ أوجهه مع عزم الحكومة إصلاح التقاعد، مبررة ذلك بالحرص على وقف النزيف الذي يتهدد أحد أهم صناديق التقاعد في البلاد.

وكشف بيان رسمي سابق أن القانون المتعلق بإصلاح نظام المعاشات المدنية الذي صادق عليه المجلس الحكومي سيطبق تدريجيا في السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا أن الإصلاح “جاء لوقف النزيف الذي يهدد هذا النظام، حيث سجل أول عجز له نهاية العام 2014، ويُتوقع أن تنفد احتياطاته المالية في أفق العام 2022”.