أعربت منظمات حقوقية، عربية وإقليمية ودولية، عن قلقها وانزعاجها البالغ من حملة القمع المتواصلة للحريات الأساسية والعمل المشروع في مجال حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك التكرار الملحوظ والمتزايد لنمط محاكمات الإرهاب في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والصحافيين.
وذكرت هذه المنظمات، في تقرير الأربعاء، أنه “بعدما أحكمت السلطات الجزائرية قبضتها على المجال العام بشكل شبه كامل في مايو 2021، تواصلت الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء السلميين؛ لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية المعتقد والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وأضاف التقرير أنه منذ أبريل 2021، وظفت السلطات الجزائرية، بشكل مقلق، المحاكمات التعسفية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام، وكذلك لترهيب الأفراد من المشاركة في الاحتجاجات السلمية، مبرزا أن “الافتقار لوجود أدلة موثوقة حول النشاط الإرهابي المزعوم لهؤلاء المحتجزين، والسياق الأوسع لقمع المجتمع المدني، يؤكد أن السلطات الجزائرية تلاحق هؤلاء الأفراد فقط لمجرد ممارستهم حرياتهم الأساسية”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أنه حتى 29 نونبر الماضي، حاكمت السلطات الجزائرية ما لا يقل عن 59 شخصا بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب، بينما ينتظر أربعة حقوقيين وأربعة صحافيين المحاكمة، إلى جانب 53 ناشطا سلميا، بينهم 43 شخصا يقبعون حاليا في السجون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدد تتراوح بين 7 أسابيع و7 أشهر.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الجزائرية تحاكم الأفراد بناء على مزاعم بارتباطهم بحركة المعارضة السياسية “رشاد” أو الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل “الماك”، اللتين تم تصنيفهما “منظمات إرهابية” من جانب المجلس الأعلى للأمن دون أي تدقيق قضائي.
ودعا المصدر ذاته السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد المستهدفين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم على الفور، ووضع حد للسياسات والممارسات التي تجرم العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان وتقيد المجتمع المدني.