من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأيام القليلة المقبلة، مجلس وزاريا هو الثاني من نوعه في عهد حكومة عزيز أخنوش.
وسيتم خلال هذا الإجتماع المصادقة على تعيينات جديدة في صفوف صفوف الولاة والعمال، كما سيتم عرض ميثاق الاستثمار الجديد، حسب ما صرح به محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار أمام البرلمان.
و قال الجزولي ، أمس الاثنين، إن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد أصبح شبه جاهز وأنه سيعرض قريبا على مجلس الحكومة ثم المجلس الوزاري قبل أن يحط الرحال بالبرلمان.
وفي ال17 من أكتوبر المنصرم، ترأس الملك محمد السادس أول مجلس وزاري في عهد حكومة أخنوش.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بفاس، المجلس الوزاري الذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وينص الدستور المغربي على أن الملك يترأس المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. ويتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التي تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ مشاريع مراجعة الدستور؛ مشاريع القوانين التنظيمية؛ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ مشاريع القوانين – الإطار المشار إليها في الفصل 71(الفقرة الثانية) من الدستور؛ مشروع قانون العفو العام؛ مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ إعلان حالة الحصار؛ إشهار الحرب؛ مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المحددة لائحتها في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433