أدانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان استغلال بعض التصريحات والمواد الاعلامية لأشخاص معدودين خارج المغرب تحت يافطة العمل الصحفي ، و التي تستغل الخطاب الحقوقي والحق في التعبير والصحافة لأهداف شخصية نفعية محضة و بلغة غير حقوقية.
وقالت الجمعية في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه، أن هذه المواد تغيب عنها معايير الجودة والموضوعية والنزاهة و تفتقر لأخلاقيات العمل الصحفي واحترام المتلقي والصحافة كآلية من آليات حقوق الانسان في إيصال المعلومة والفكرة والموقف .
كما يغيب عنها الحياد في المعطيات إلى درجة تصبح فيه هذه المواد احتيالا وسبا وقذفا وتشهيرا و تزويرا مجانيا الهدف منه هو استقطاب أكبر عدد من المتلقين إلى متابعة ومشاهدة المادة بشكل كثيف وذلك من أجل الربح المادي والاغتناء غير المشروع أساسا ، و الحصول على وضع معارض سياسي لصاحب المادة الإعلامية الربحية من أجل تكوين ملفات _ غالبا _ لاستعمالها في طلبات اللجوء السياسي في استغلال سافر لحقوق الانسان التي جُعلت مقتضياتها من أجل حماية نشطاء حقوق الانسان و المناضلين الحقيقيين من سياسيين وحقوقيين ونقابيين من بطش الأنظمة الدكتاتورية .
ويضيف البلاغ أن من بين هذه الأساليب المبتكرة هو محاولة اكتساب رصيد حقوقي معارض عن طريق استهداف بعض رموز و مسؤولي الدولة ومؤسساتها و إثارة مواضيع بعينها من أجل شد الانتباه ، وذلك بعيدا عن النقد الحقوقي أو السياسي أو النقابي البناء كما عهدناه بمنطق عمل المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والعديد من النشطاء المعارضين الذين ينتقدون الدولة وسياساتها العمومية بشكل لائق و بحسن نية وبنضالية عالية وبمناهج الممارسة الميدانية الشريفة .
وأعلنت الجمعية في بلاغها عن شجبها وإدانتها لهاته التصرفات التي لا علاقة لها بدور المعارضة ولا حقوق الإنسان و النضال بجميع صوره . و هي في حقيقة الأمر مجرد استغلال للخطاب الحقوقي عامة بشكل شخصي للإغتناء غير المشروع عبر ارتكاب أفعال مجرمة وماسة بحقوق الإنسان و مميعة لها من جهة ، و ابتزازا للدولة طمعا في الريع من جهة أخرى .
كما اعتبرت الجمعية هذه التصريحات المجرمة غير محمية حقوقيا و تتنافى والحق في حرية التعبير والتفكير سواء السياسي أو الاديولوجي ، وذلك من أجل محاولة اكتساب صفة معارض عن طريق قذف وسب بعض رموز و مسؤولي الدولةو مؤسساتها ، ذلك أن حرية التعبير قيدت الحق بعدم الإعتداء على حقوق الغير و الأمن والنظام العام و كرامة المواطنين أو الموظفين أو المؤسسات أو الخواص لأنها حرية مسؤولة تتقيد باحترام ممارسة الحق وفق قانون البلد عندما لا تكون القيود مجحفة .
وشددت إن الجمعية وإن كانت تدافع عن حقوق الإنسان بشكل متطرف ودون هوادة خاصة الحق في التعبير عندما لا يمس بالحياة والصحة والكرامة و باقي الحقوق فإنها تتشبث في نفس الوقت بعدم الإفلات من العقاب عندما يكون له محل ، وبشجب أي سوء استعمال لحقوق الإنسان في غير أهدافها . ومنها واجب الدولة ومؤسساتها حماية المجتمع من الأخبار الزائفة والنصب والاحتيال والاستغلال . ومنها حقها في حماية موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون وصيانة كرامتهم وطلب الإنتصاف أمام القضاء وفقا للمواد 1 و 2 و 3 و7 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان و المادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
كما أعلنت متابعتها للموضوع واستعدادها للترافع ضد أي مساس بحقوق الإنسان وقيم النزاهة والموضوعية والحياد في المعلومة بدون تمييز وعن الأمن والنظام العاميين والإستقرار وحماية كرامة الأفراد و الجماعات و المؤسسات أيا كانت الجهة الصادرة عنها الخرق الحقوقي المذكور مادام أن الناس جميعا سواسية أمام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز .