أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائر قد أصدرت صباح يومه الإثنين حكماً غيابياً بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل 20 سنة بعدما أدانته بتهم فساد خلال توليه هذا المنصب على مدى أكثر من عشر سنوات.
وأيّدت المحكمة طلبات النيابة العامة في حقّ خليل خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين بإنزال عقوبة “السجن 20 سنة مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في شتنبر 2019”.
كما قضت المحكمة بتغريم خليل الذي تولّى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مليوني دينار جزائري (نحو 12500 يورو).
وبحسب الوكالة الجزائرية، فإنّ خليل اتّهم بـ”منح امتيازات غير مبرّرة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.
وحكمت المحكمةالمذكورة، على المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان، بالسجن 5 سنوات في القضية نفسها.
وكانت النيابة طلبت السجن عشر سنوات لمزيان المسجون في قضية اخرى.
وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابياً كونه متوارٍياً عن الأنظار خارج البلاد، ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية.