حذر حزب “النهج الديمقراطي” من غلاء المعيشة، مؤكدا أن الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب، بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات.
وأكد الحزب في بلاغ له، أن هذا الوضع يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويوسع دائرة الفقر، مطالبا الدولة بوضع حد لذلك، ومحذرا من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككل.
وأدان الحزب في ذات البلاغ، فرض الدولة وحكومتها الإدلاء بجواز التلقيح، وحرمان الموظفين والموظفات من ولوج مقرات العمل والتهديد بالاقتطاع من الأجور، وحرمان غير الملقحين من قضاء حاجياتهم الأساسية.
وجدد الحزب مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين.
كما داعا كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية والديمقراطية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يومه الأحد 20 فبراير 2022 تخليدا للذكرى الحادية عشرة لحركة عشرين فبراير، ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ولمحاربة الفساد الاقتصادي والمالي وغلاء المعيشة، ومن أجل القضاء على الفقر وضمان العيش الكريم.