المحرر الرباط
كيف تريدون أن تكون دولة يقود حكومتها عزيز أخنوش و يترأس برلمانها رشيد الطلبي العلمي؟ سؤال يستحق أن يطرح في ظل حالة الاحتقان التي تسود في أوساط الشعب المغربي بسبب الارتفاع المهول في الاسعار، و الذي دفع بالبعض الى الخروج للاحتجاج في الشارع بينما يستنكره مئات الالاف من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
و إذا كان البعض يتحجج بالجفاف كذربعة لتبرير غلاء بعض المواد الغذائية و كساد أحوال الفلّاحين و الكسّابة الذين باع بعضهم رؤوس اغنام بأقل من مائة درهم، فلابد من الاشارة الى أن الفلاحة التي أُهدر على مخططها الاخضر ملايير الدراهم، لا يجب أن تتضرر من تأخر التساقطات المطرية لمدة ليست بالطويلة.
تضرر الفلاحين من الجفاف في بدايته، و اضطرارهم لبيع ماشيتهم بألخس الاثمنة، دليل آخر على فشل المخطط الاخضر، و من خلاله عزيز أخنوش الذي أصر على إبقاء اصبعه في وزارة الفلاحة بوضع كاتبه العام و علبته السوداء على رأسها، و هو ما يمكن اعتباره مؤشرا على أن احوال الفلاحة في بلدنا ستبقى على حالها حتى اشعار آخر.
جميع المؤشرات تؤكد على أن المغرب تقوده اليوم حكومة رؤوس الاموال، و أن عزيز أخنوش سينقل تجربته الفلاحية الى رئاسة الحكومة، و سياسته الفاشلة لن تخدم سوى علية القوم كما خدمت كبار الفلاحين أو المستثمرين الكبار في القطاع، بينما سيستفيد المواطن البسيط من حلول ترقيعية قابلة للانكسار عند أول أزمة ستواجهها تماما كما يحدث اليوم في القطاع الفلاحي.
و إذا كانت السلطات ترى بأن ما وقع باحدى الاسواق ضواحي القنيطرة، كان بسبب المضاربة، فإن اصل المشكل في ارتفاع اسعار العديد من المواد الاستهلاكية، يعود لنفس السبب و هو المضاربة في اسعار المحروقات، التي تلعب فيها شركة أخنوش دورا اساسيا، باعتبارها الفاعل الاساسي في القطاع.
و يكفي أن نعلم بأن سعر المحروقات في بلادنا هو الاعلى مقارنة بمعظم الدول العربية، حتى يتضح لنا بأن هذا الارتفاع الصاروخي لا يتعلق بالاثمنة في الاسواق الدولية، ولا بتحرير اسعار النفط الذي تبناه الاسلاميون ذات يوم، و إنما هناك حسابات كبيرة و مخططات تهدف الى تحقيق مصالح شخصية و لو على حساب ازيد من عشرين مليون مغربي يعيشون حياة بسيطة.