أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الإجراءات للحد من وقع ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الداخلية.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ، توصل “المحرر” بنسخة منه، أنه “في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه سابقا، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”.
وأشار البلاغ أن هذه الإجراءات تتجلى في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
وفي ما يخص القمح اللين يضيف ذات البلاغ، والذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والتي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فقد بادرت الحكومة، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 بالمائة، إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد.
ويؤكد البلاغ إلى أن هذه الإجراءات مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.