قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح يومه الأربعاء، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها آلاف5 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم تعويض للمطالب بالحق المدني في حق النقيب السابق محمد زيان.
وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، وهي :إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.
كما يواجه زيان أيضا تهمة تسهيل هروب شخص خارج أرض الوطن بشكل سري وتمكين مجرم من الهروب من البحث ومساعدته على الهروب، ثم بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها والمشاركة في الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي.
وتنضاف إلى قائمة التهم التي تلاحق النقيب السابق، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بغية التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية وكذا التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، ناهيك عن المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.