المحرر الرباط
حمل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مسؤولية ما وقع بمدينة الحسيمة، عقب وفاة الشاب محسن فكري، للنيابة العامة، و وكيل الملك الذي أعطى أمرا باحراق سلع من المفروض أن يتم توجيهها الى دار الايتام أو احدى الجمعيات الخيرية، طالما أن الطبيب لم يؤكد فسادها.
و قال هؤلاء النشطاء عبر تدوينات نشروها على الموقع الازرق، أن عناصر الشرطة لم تنفذ سوى أوامر النيابة العامة، و قد حان الوقت كي يطبق القانون على الجميع، حتى و ان كان وزير العدل نفسه هو المسؤول، مطالبين بفتح تحقيق مع وكيل الملك الذي أعطى أوامره بحرق سلع أمام أعين أصحابها.
و تساءل عدد من المتتبعين، عن الكيفية التي تم من خلالها اعطاء أوامر الحرق من طرف شخص غير متواجد بعين المكان، و لم يكلف نفسه حتى عناء الحضور و معاينة المشهد و حالة الاحتقان التي تسببت في وفاة شاب ذهب ضحية امر صادر عن شخص داخل غطائه بالمنزل و يكتفي باعطاء الاوامر.
المعلقون على هذا الخبر، تساءلوا عن الحجة التي استند عليها من أعطى أوامر حرق الحوت، في غياب قرار صادر عن المكتب الصحي، مؤكدين على أن مجرد حرق 500 كيلوغرام من سمك أبو سيف، هو في حد ذاته جريمة في حق الانسانية التي لا تجد السردين لتأكله، و كأن “الخير شاط على زعير”.
و طالب عدد من النشطاء من وزير العدل و الحريات، تحمل مسؤولياته، و فتح تحقيق ثم اطلاع الرأي العام على نتائجه، كما بادرت الى ذلك المديرية العامة للامن الوطني، التي استطاعت أن تقنع الراي العام ببراءة عناصرها، متسائلين عن محل اعراب مصطفى الرميد من قضية المرحوم محسن.