وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، الانطلاقة الرسمية لأشغال لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، وذلك خلال جلسة عمل بمقر الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
أفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها شرعت في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي على المدى القصير، من خلال إقرار المراسيم ذات الصلة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه بتاريخ 10 فبراير 2022، حيث أعطت الحكومة الانطلاقة الرسمية لبدء المرحلة الثانية من جلسات الحوار القطاعي، والتي تندرج ضمن برنامج عمل الطرفين على المستوى المتوسط، والتي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
وتم الاتفاق، وفق البلاغ ذاته، على عقد الاجتماع الأول للجنة النظام الأساسي يوم الأربعاء 16 مارس 2022، مع تشديد الوزير على ضرورة الالتزام بالأهداف والغايات التي استوجبت تبني مشروع النظام الأساسي الجديد، مذكرا بضرورة أن يتّسم النظام المرتقب بالشمولية ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية ويرسّخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، و يكرّس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة و التلميذ.
وأشادت الوزراة، في ذات البلاغ، بالمناخ الإيجابي الذي طبع أشغال هذا اللقاء وبالنقاش الجاد والبناء لممثلي الهيئات النقابية، مجددة التزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيبُ لآمال وانتظارات المواطنات والمواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة والنجاعة ويضمنُ الارتقاء الاجتماعي وينتصر لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وينمي روح المواطنة.
وجمعت هذه الجلسة الوزير مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).