رفضت النِّـيابةُ العامّـة بالدار البيضاء الطلب الذي تقدم به دفاع طبيب التجميل الحسن التازي، بخصوص السماح لموكله بالاستفادة من السراح المؤقت، بعد أداء كفالة مالية كبيرة.
بناء عليه، أجل قاضي التحقيق النظر في ملتمس دفاع المتهم، بعد اعتراض النيابة العامة على ذلك، اعتبارا لما اعتبرته “خطورة” الأفعال والجرائم التي يتابع على خلفيتها الحسن التازي، ومن معه، مشيرة إلى كون ثقل هذه التهم تترتب عليه المتابعة في حالة اعتقال.
يأتي ذلك، بعدما كَــشفَ الوكيلُ العامّ للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الأبحاث والتحريات المنجزة خلال مرحلة البحث التمهيدي في القضية التي انفجرت خلال هذه الأيام والتي تورط فيها طبيب التجميل؛ الحسن التازي، و زوجته و شقيقه و عددٌ من الأشخاص، نتجت عن وجود أدلة ودلائل كافية على ارتكابهم مجموعة من الأفعال الاجرامية.
فبخصوص طبيب التجميل؛ الحسن التازي، فإن النيابة العامة تتابعه على خلفية الإشتباه في تورطه في جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم و حاجتهم و هشاشتهم لغرض الإستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والإحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والإعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، مع جنحة الإستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الإتجار في البشر و جنحة المشاركة في النصب و تزوير محررات تجارية.
أما شقيقه عبد الرزاق، فتتم متابعته على الإشتباه في ارتكابه جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم و حاجتهم و هشاشتهم لغرض الإستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في النصب و جنحة المساهمة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما تتابع النيابة العامة زوجة الطبيب ذاته؛ مونية بنشقرون، على ضوء الإشتباه في تورطها في جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة هشاشتهم لغرض الإستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، إلى جانب جنح المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها.
كما أن زوجة التازي مشتبه بها في ارتكاب جنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، و جنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة الإستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الإتجار بالبشر مع العلم بجريمة الإتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم. مع صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غش أو تصريح كاذب.
✍️ آشكاين السبت 16 أبريل 2022