المحرر متابعة
يرى الدكتور رشيد لزرق، المتخصص بالشأن الحزبي المغربي، في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن حزب التجمع الوطني للأحرار “شهد خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة انتكاسة انتخابية بتراجعه 15 مقعداً برلمانياً عن انتخابات سنة 2011″، مرجعاً ذلك إلى كون الرئيس السابق صلاح الدين مزوار جعلته “مهامه الوزارية، بصفته وزيراً للشؤون الخارجية، بعيداً عن التدبير اليومي للحزب، كما أن محدودية اهتمامه بإدارة الحزب أسهمت في هذا الشرخ والعجز التنظيمي”.
واعتبر الباحث لزرق أن ما أسهم أيضاً في تدهور الحزب وتراجعه الانتخابي، أن “صلاح الدين مزوار لم يعر اهتماماً كبيراً للشأن الاقتصادي، الشيء الذي جعل جاذبية الحزب لرجال الأعمال الذين يشكلون عموده الفقري تتراجع، ومن ثم مغادرتهم له وخفوت مساندتهم وترشحهم باسمه في الانتخابات”.
المتحدث نفسه لفت إلى أن “تجربة الحزب مع صلاح الدين مزوار عرفت تخبطاً سياسياً، خاصة بعدما ترأس تحالف (جي )” – تجمّع أُسس سنة 2011 يضم 8 أحزاب – وهي الفترة التي شهدت هجوماً عنيفاً عليه واتهامه من قِبل حزب العدالة والتنمية الإسلامي – القائد للحكومة – بالفساد، قبل أن يعود ويشارك في الحكومة”.
واعتبر رشيد لزرق أن حزب التجمع الوطني للأحرار “يحاول، عبر تعيين عزيز أخنوش رئيساً له، تجاوز الأخطاء التي ارتكبها مزوار في فترته، وتحقيق فوز سياسي بعد الانتكاسة الانتخابية”.
وأكد الباحث، في تصريحه، أن “سيناريو تجاوز الفشل الذي حققه الحزب بات واضحاً منذ إعلانه التحالف في فريق برلماني مع حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي) لتشكيل ثالث قوة برلمانية تمنحه التفاوض بشكل مريح مع رئيس الحكومة ما دام الحزب الثاني (الأصالة والمعاصرة) أعلن عن تقوقعه في المعارضة”، مضيفاً أن هذا الأمر تلاه “استقالة رئيس الحزب وتعيين شخصية اقتصادية بارزة على رأس الحزب بغية اصطياد أكبر عدد من المناصب الوزارية”.
وفسر الدكتور لزرق هذا التوجه الجديد مع ظهور اسم أخنوش المقرب من القصر الملكي، بكون المرحلة “تقتضي تجنباً للصراعات الشخصية داخل الحزب على غرار الفترة السابقة؛ إذ إن المطلوب اليوم رفع مستوى المنافسة بين الأحزاب السياسية من أجل مصلحة البلد وتجنب الخلافات الشخصية والمصالح الحزبية الضيقة”.