من المنتظر أن يناقش البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل مقترحا تقدم به الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة وينص على مطالبة حكومة مدريد برئاسة بيدرو سانتيشز التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء.
وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها وكالة أوروبا برس تقديم الحزب الشعبي المعارض لورقة تتضمن مناقشة السياسة الخارجية للدولة الإسبانية في عهد الحكومة التالية وتركز على قضايا مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.
وحضر المغرب بشكل رئيسي من خلال مقترحين، الأول وهو المصادقة على مقترح يطالب حكومة الائتلاف اليساري بالتراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا لنزاع الصحراء، بينما المقترح الثاني يتضمن ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في زيارة سبتة ومليلية المحتلتين.
وعلاقة بالصحراء، يحضر الملف بشكل مستمر منذ شهور سواء عندما اندلعت الأزمة بين المغرب وإسبانيا عندما رفضت الأخيرة موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعم مغربية الصحراء أو بعد رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانتيشز إلى الملك محمد السادس خلال مارس الماضي يدعم فيها مقترح الحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، تقترح النقطة الأولى من ورقة الحزب الشعبي أن يحث البرلمان الحكومة على “استعادة السياسة الخارجية للدولة، حيث تعمل الحكومة بصوت واحد وتحتفظ بحوار دائم مع المجموعات البرلمانية في البرلمان، ولا سيما مع الحزب الذي يقود المعارضة”، في إشارة إلى الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة. وتقترح الورقة مناقشة البرلمان لتوصية تطالب حكومة مدريد التراجع عن موقف دعم الحكم الذاتي.
وفي النقطة الثانية، تنص ورقة الحزب الشعبي على ضرورة تعميم التأشيرة على جميع المغاربة الراغبين في زيارة مدينتي سبتة ومليلية مع تسهيل الحصول عليها، وذلك بجعل المدينتين جزءا من فضاء شينغن الأوروبي، لكن دون الحق للحاصلين على التأشيرة الخاصة بالمدينتين الانتقال بحرا أو جوا إلى إسبانيا أو أوروبا. وكانت إسبانيا تعفي ساكنة إقليم تطوان المحاذي لسبتة وإقليم الناظور المحاذي لمليلية من التأشيرة.
وبقيت الحدود مغلقة بين المدينتين وباقي الأراضي المغربية منذ مارس 2020 إلى غاية الثلاثاء الماضي.