ف.الم
شددت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في وضع السياسات العمومية.
جاء ذلك خلال لقاء أكاديمي احتضنه صباح يومه الاثنين 30 ماي مركز ندوات كلية الطب والصيدلة بوجدة، ومن تنظيم اللجنة الحهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والديمقراطية، وماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان وماستر السياسات العمومية والتنمية بالكلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية.
وتوقفت السيدة بوعياش في مداخلتها عند ضعف النفس الاستراتيجي البعيد المدى في أغلب السياسات الاجتماعية، وكذا تعدد الفاعلين والبرامج وضعف الاتقائية والتكامل وثقافة تقييم السياسات العمومية، كما تطرقت إلى عدم قدرة السياسات التنموية المعتمدة على تقليص التفاوتات المجالية وتدهور المحيط البيئي للإنسان وتزايد رقعة الفقر واستفحال التفاوتات في الولوج لحقوق الإنسان الأساسية.
كما شددت المسؤولة الحقوقية على مبدأ المشاركة ومبدأ المساءلة ومبدأ المساواة وعدم التمييز ومبدأ التمكين، مؤكدة في الآن ذاته على ضرورة التعامل مع ظاهرة الفقر باعتبار ذلك شرطا قبليا لتحقيق التنمية وتجاوز التفسير الاقتصادوي الضيق للظاهرة والتركيز على مواجهة أسبابه غير الاقتصادية والعوامل الثقافية والقيمية والبيئية والسياسية المتعلقة بأساليب تدبير الشأن العام وأنظمة الحكامة.
وأكدت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لحماية الحقوق والحريات والانتقال من فهم الفقر كإشكال اقتصادي إلى اعتباره إشكال حقوقي بالأساس مرتبط بحقوق الإنسان، كما أنه خرق لحق من الحقوق وهو الحق في التنمية.
وشددت بوعياش على ضرورة تكريس مبادئ المشاركة والمسائلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية في وضع السياسات العمومية وتنفيذها مع استحضار الجانبين الثقافي القيمي والاستدامة.