أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسبدي امحمد، الاثنين شقيق والمستشار الشخصي للرئيس المتوفي السعيد بوتفليقة بـ 8 سنوات حبسا نافذا في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وأدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد في القضية نفسها بـ 4 سنوات حبساً نافذاً بتهم “تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات”، فيما تمّت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وألزمت المحكمة ذاتها سعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دج.
وفي 31 ماي 2022، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف “قناة الاستمرارية” في حدود الساعة الثامنة مساء ، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبا بالإنصاف ورد الاعتبار أمام الشعب الجزائري، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 جوان الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف للإيقاع بموكليهما.