صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.344 بتتميم المرسوم رقم 2.13.423 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته السيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 1.13.423 الصادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر، عبر اعتماد مقتضيات ترمي إلى تبسيط وتسريع وتيرة تسوية وضعية الموظفين الملحقين لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.