قالت مجلة ‘‘لوكوروييه إنترناسيونال’’ الفرنسية إنه انطلاقا من موقع القوة ضمن موقعها الإستراتيجي الجديد تجاه أوروبا، والذي منحته إياها الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، ترفع الجزائر صوتها ضد مدريد، مخاطرةً بالمساس بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المجلة أن الجزائر التي قدمت نفسها مؤخرا كبديل موثوق للغاز الروسي لأوروبا، تشهد علاقاتها اليوم مع الاتحاد الأوروبي تدهورا كبيرا. نقطة انطلاق هذا التوتر بين الجزائر وإسبانيا، كانت غداة إعلان مدريد عن دعمها خطة المغرب في منح الحكم الذاتي للصحراء. وهو موقف أثار حفيظة السلطة الجزائرية، لدرجة أنها قررت تعليق ‘‘معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون’’ عمرها عشرين عاما تقريبا.
بالنسبة للجزائر، سيتعين على مدريد أن تتحمل عواقب ‘‘الانقلاب غير المبرر لموقفها الجديد، كما جاء في بيان صحفي صادر عن الرئاسة الجزائرية.
ووفقا لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ‘‘تجميد الرسوم المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا’’ ، وهو ما من شأنه أن يحرم إسبانيا من إمدادات الهيدروكربونات.
وتتابع المجلة القول إن بعض المراقبين يعتبرون أن إسبانيا تدفع ثمناً باهظاً لشهر العسل مع المغرب، علما أن الجزائر لعبت مؤخراً ورقة التهدئة، من خلال التنازل عن زيادات في توصيل الغاز إلى إسبانيا.
وقد أجبرت القرارات الجزائرية ضد إسبانيا، الاتحاد الأوروبي على الرد على ما أسماه ‘‘الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي’’، و‘‘انتهاك اتفاقية مذكرات الاتحاد الأوروبي الجزائري’’.
واستنكرت الدبلوماسية الجزائرية ‘‘التسرع والانحياز في هذه التصريحات’’ على أساس أن ‘‘الخلاف السياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية، وليس له أي تأثير على الجزائر’’. وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال بدء أي مشاورة أوروبية لأغراض رد فعل أوروبي جماعي. بالنسبة للجزائر، فإن الاتحاد الأوروبي بالغ في رد فعله، خاصة وأن الجزائر لن تقوم بتعليق للخصم المباشر للعمليات التجارية من وإلى إسبانيا.
ومضت المجلة الفرنسية قائلة إنه وبشكل واضح، ورغم النبرة الأوروبية الحادة، فإن الجزائر تعتزم مواصلة الضغط على إسبانيا.