المحرر الرباط
بينما تشتد الامور تأزما، و في وقت نعلم فيه أن بعض المسؤولين يخافون ولا يستحون، تطبق اليوم القوانين بحذافرها في ميناء الحسيمة، وذلك بعدما اثارت قضية المرحوم محسن فكري ضجة انتقل صداها الى العالمية، هذه الضجة التي وصفها البعض بالفتنة، بينما اتهم البعض الاخر أهل الريف بالاوباش، كان لها الفضل في أن يصبح السمك في متناول الجميع، بعدما كان المواطن يتابع هجرة أسماكه و يكتفي بالصلاة على النبي.
تطبيق القانون، و السهر عليه، بعد دخول الملك على خط قضية فكري، جعل السماسرة و “الحسرافة”، يلازمون جحورهم، و اصبحت عمليات بيع السمك تتم في ظروف قانونية، ما عجل بهبوط أثمنة الاسماك بنسب كبيرة، حيث بلغ ثمن السردين سبعة دراهم للكيلوغرام، بعدما كان ثمنه عشرون درهما، بينما انخفضت اثمنة السمك الحر بنسب فاقت السبعين في المائة، و كل ذلك بفضل ما وصفه البعض بالفتنة.
و بالعودة الى ما يقع في باقي الموانئ من مضاربات، و احتيال على الدولة و المواطن في نهب الثروات السمكية، يتبين أن الامن و الاستقرار، لا يخدم سوى أجندات المهربين، و المتهربين من الضرائب، الذين نحتاج اليوم الى ألف فتنة شبيهة بتلك التي وقعت بالحسمة، حتى يتركوا المواطن يتناول سمكه باثمنة مناسبة، فتنة يخرج خلالها الناس الى الشارع من اجل الهتاف ب “كفى” من نهب ثرواتنا و تصديرها الى الخارج، و كفى من التلاعب بالقانون.
نحن اليوم في امس الحاجة لفتنة، يقودها المغاربة ملكا و شعبا، في سبيل تحرير ما ينهب منا، و استعادة خيرات بلادنا التي تغتصب تحت غطاء القانون، لا لشيء سوى لان من يثق فيهم هذا الوزير او ذاك يتلاعبون بخيرات الوطن.