المحرر الرباط
لابد أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للامن الوطني، عازم على تطهير مرافق الامن بمختلف هياكلها، في اطار الثورة التي اطلقها منذ وصوله الى منصبه الجديد، حيث يظهر حجم الاصلاح و نية احداثه، من خلال سلسلة من القرارات التأديبية التي اتخدها هذا الاخير في حق مسؤولين ما كان لأحد أن يتجرأ على الاقتراب منهم، منذ زمن طويل.
و يعلم رجال الشرطة قبل غيرهم، أن صرامة عبد اللطيف حموشي، و عزمه على اصلاح منظومة الامن بالمملكة، لم تفرق بين العناصر الامنية مهما اختلفت رتبهم، أو مناصب مسؤولياتهم، في وقت يلامس فيه هؤلاء تحسنا ملحوظا في مردودية الادارة المركزية، ما ينعكس بالايجاب على الخدمات التي تقدمها الفروع للمواطن، الذي تغيرت نظرته للمؤسسة الامنية و رجالها منذ العهد الجديد.
و قد لامس الامنيون كيف أن ادارتهم المركزية، قد تحولت الى مؤسسة أمنية حقيقية، يديرها مسؤولون أكفاء، يسهرون على توفير الجو الملائم للعمل، و يسعون الى أن يعمل الشرطي في ظروف نفسية و مادية ملائمة، تجعله يقوم بواجباته على أكمل وجه، حيث بدأت التعيينات التي باشرها عبد اللطيف حموشي تعطي ثمارها، بعدما قلت المشاكل الداخلية للجهاز، و أعطي لكل ذي حق حقه لكن تحت شعار “لي فرط يكرط”، كما يردد رجال الامن.
و علمت المحرر من مصادرها الخاصة، أن المدير العام للامن الوطني، قد أعطى أصدر منتصف نهار يوم امس، و بشكل رسمي، قرارا يقضي ياعفاء نائب مدير نظم المعلوميات و الاتصال و التشخيص من مهامه، في انتظار البث في المخالفات، و الاخلالات المنسوبة اليه، ما شكل خبرا صادما لدى المتتبعين، الذين تفاجؤوا من وصول الاصلاح الى قلب مصلحة لم يكن يعلم ما يدور في دهاليزها سوى القائمين عليها.
و في نفس السياق، فقد أعفى عبد اللطيف حموشي، رئيس قسم أمن نظم المعلوميات، بالمفتشية العامة، مباشرة بعد اطلاعه على نتائج البحث الاداري، الذي باشرته لجنة أمنية مشتركة، تتكون من عناصر التفتيش ة عناصر للافتحاص، سبق للمدير العام أن كلفها بمهمة انتهت باعفاء المسؤول السالف الذكر من مهامه، في انتظار ما سيتم الاعلان عنه في القادم من الايام.
قرار اعفاء المسؤولين السالفي الذكر، و الذين يحملان رتبة والي أمن، ياتي في اعقاب قرارات مماثلة، كان عبد اللطيف حموشي قد اصدرها منذ اسبوعين تقريبا، و التي عصفت بالمدير المركزي لمديرية نظم المعلوميات و الاتصال و التشخيص، و هو ما وصفته مصادرنا بالعمل الجبار الذي يقوم به حموشي و من معه، من أجل توطيد سياسة التخليق التي باشرها المدير العام للامن الوطني منذ اول يوم عينه صاحب الجلالة فيه على راس المؤسسة الامنية، فضلا عن ارساء اليات متينة لتدعيم النزاهة و الشفافية داخل مرفق الامن.