حمل التكتل الديمقراطي حكومة عزيز أخنوش المسؤولية في غلاء الأسعار وارتفاعها المهول في كافة المواد.
وقال التكتل في بيان توصل المحرر بنسخة منه أنه في إطار التأكيد على تحميل الحكومة المغربية كامل المسؤولية،دعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى التواصل مع كافة مكونات الشعب المغربي وبيان الكيفية التي تعكس تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية على الارتفاع المهول للأسعار في كافة المواد بشكل عام بالمغرب، في غياب تسجيل أي انخفاض لها في حالة هبوطها على المستوى الدولي.
كما طالب التكتل الديمقراطي الحكومة بتفادي “قمع الاحتجاجات والاختباء وراء أصوات جشّة تطعن في ذمّة بعض مكونات الشعب المغربي”.
وفي سياق اخر، ثمّن المكتب التنفيذي أيضا حرص الملك محمد السادس على مواصلة تفعيل المشروع المهيكل لتعميم الحماية الإجتماعية، وخاصة إخراج السجل الإجتماعي الموحد إلى حيز الوجود كخطوة أولى وضرورية ضمن مسار بناء منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
واعتبر التكتل ذاته أن الحاجة اليوم ملحة لإقرار جيل جديد من الحقوق الخاصة بالنساء بهدف تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة في إطار الثوابت الدستورية.
