فجرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن الاستخدام الواسع النطاق لبرنامج Pegasus وبرامج التجسس الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة العبرية إن ممثلو لجنة التحقيق في البرلمان الأوروبي بشأن Pegasus وبرامج التجسس قاموا مؤخرا بزيارة إسرائيل وعلموا من شركةNSO ، التي طورت برنامج التجسس Pegasus ، أن هذه الشركة الإسرائيلية لديها ما مجموعه 22 عميلًا في الاتحاد الأوروبي وأن لديها عقودًا مع 14 من الأعضاء الـ 27 من الاتحاد الأوروبي ، 12 منها لا تزال نشيطة.
واستطردت الصحيفة الإسرائيلية بأن ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة المفوضية الأوروبية تظهر أن الشركة تعمل الآن مع هيئات الأمن وإنفاذ القانون داخل الاتحاد.
ووفقا لهآرتس فقد أشار المحققون البرلمانيون إلى وجود سوق لبرامج التجسس في أوروبا حيث ينشط المنافسون الرئيسيون لـ NSO.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة L’Observateur du Maroc الناطقة بالفرنسية أن 9 أعضاء من اللجنة البرلمانية الأوروبية ، التي تم تشكيلها في أبريل الماضي للتحقيق في استخدام Pegasus وبرامج التجسس الأخرى ، ذهبوا إلى تل أبيب في الفترة من 18 إلى 20 يوليو الماضي.
وكان رئيس هذه اللجنة، الهولندي جيروين لينيرز ، هو الذي ترأس هذا الوفد بالإضافة إلى زميلته المواطنة صوفي إن فيلدي بصفتها مقررة.
ومن بين أعضاء اللجنة المذكورة أيضا النائبة الكاتالونية ديانا ريبا جينر التي يُزعم أن أحد عملاء الشركة الإسرائيلية قد اخترق هاتفها المحمول.
وتضيف هآرتس إلى أنه خلال رحلتهم، تحدث المحققون الأوروبيون ليس فقط مع موظفي NSO ، ولكن أيضًا مع ممثلين عن وزارة الدفاع الإسرائيلية وكذلك مع خبراء محليين.
وخلال زيارتهم لإسرائيل تضيف الصحيفة، بناءً على رد NSO على أسئلة اللجنة ، أن البرلمانيين الأوروبيين أرادوا معرفة هوية عملاء NSO الحاليين في أوروبا وفوجئوا باكتشاف أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت عقودًا مع الشركة، منها 14 دولة أجروا أعمالًا مع NSO في الماضي وما زال 12 شخصًا على الأقل يستخدمون Pegasus لاعتراض المكالمات الهاتفية بشكل قانوني.
وقالت هآرتس نقلا عن NSO، أن الشركة الإسرائيلية تعمل حاليًا مع 22 “مستخدمًا نهائيًا” – منظمات أمنية واستخباراتية وإنفاذ القانون – في 12 دولة أوروبية.
يوجد في بعض هذه البلدان التي لم يتم الكشف عن أسمائها أكثر من زبون واحد، وتؤكد الصحيفة أن إبرام العقد لم يتم إبرام مع الدولة، ولكن مع الهيئة المستعملة لبيغاسوس.
وقالت مقررة اللجنة صوفي هلينا فيلد لصحيفة “هآرتس”:”إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء ، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل. يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية. لكنهم متكمون للغاية بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس.”
وأضافت السيدة فيلد: “نعلم أن برامج التجسس يتم تطويرها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. إيطاليا وألمانيا وفرنسا ليست أقلها”. “حتى لو استخدموها لأغراض مشروعة، فليس لديهم الرغبة في مزيد من الشفافية والمراقبة والضمانات. لمصالح الاستخبارات عالمها الخاص، حيث لا تنطبق القوانين العادية. لقد كان هذا الحال دائما ، ولكن في العصر الرقمي أصبحت هذه المصالح أكثر قوة، وغير مرئية تقريبًا ومراوغة تمامًا “.
وتشير صحيفة “هآرتس” إلى أن المحققين الأوروبيين اهتموا منذ عودتهم إلى بروكسل بصناعة “التجسس” التي تشكل جزءًا من “الحرب الإلكترونية” المتطورة بشكل جيد في أوروبا والتي لديها العديد من العملاء الأوروبيين.
هذا المجال ، المسمى الاعتراض القانوني ، أثار في السنوات الأخيرة غضب شركات التكنولوجيا بما في ذلك Apple (صانع iPhone) و Meta (يمتلك Facebook WhatsApp ، والذي يتم من خلاله تثبيت برنامج التجسس). رفعت هاتان الشركتان دعوى قضائية ضد NSO لاختراقها الهواتف عبر منصتيهما وتقودان المعركة ضد هذه الصناعة.