قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بابتدائية الحسيمة، بالرفع من عقوبة شخص إلى 5 سنوات سجنا نافذا، على خلفية اعتدائه على الشرطة.
وقررت هيئة الحكم تأييد الحكم فيما قضى به المتهم من أجل ما نسب إليه مع الرفع من العقوبة إلى 05 سنوات حبسا نافذا والرفع من التعويض المدني لفائدة موظفي الشرطة إلى 15.000 درهم لكل واحد منهما وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
جدير بالذكر أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة سبق أن أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه بـ 3 سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم وتعويض مدني لفائدة موظفي الشرطة قدره 10.000 درهم لكل واحد منهما، ودرهم رمزي لفائدة المديرية العامة للـأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة 12 غشت، يظهر تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة.
وأظهرت الأبحاث والتحريات أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، والتي تعود إلى تدخل عناصر الشرطة، في الساعات الأولى من صباح الخميس 11 غشت الجاري، من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية وأحدث حالة من الفوضى بالشارع العام، غير أنه واجه إجراءات الضبط وعنّف موظفي شرطة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.