توصل العديد من المواطنين المغاربة، وبصفة متكررة عبر عنوانهم على البريد الإلكتروني، باستدعاء موقع من طرف المفوض العام لفرقة حماية القاصرين التابعة لمصالح الأمن الفرنسي، للمثول أمام المحكمة بقرار من النيابة العامة، مع إشعارهم بأنهم متابعون بسبب اقترافهم جريمة استهداف قاصرين عبر الأنترنيت.
ووفق ما أوردته “العلم” في عددها الجديد فإن هذه الإرسالية تسبب قلقا لدى المواطنين الذين يتوصلون بها مرات متعددة، ويجهلون مصدرها، وما إذا كانت جهة فرنسية تتعمد إزعاج المواطنين المغاربة.
هذا وينتظر ذات المواطنين من السلطات الفرنسية المختصة فتح تحقيق في هذه القضية، خصوصا أن الأمر يتعلق باستخدام وثائق فرنسية رسمية تبدو مزورة لادعاء وقائع غير صحيحة ونسب جرائم لأشخاص أبرياء.