أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، بالرباط، أن الحكومة منفتحة على النقابات لإخراج وثيقة متقدمة تمتح من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة ” منفتحة للاستماع إلى النقابات “، مبرزا أنه ستتم مناقشة هذه الوثيقة ” دون طابوهات وعلى نحو يراعي مصالح الموظفين والمشغلين، وذلك من أجل إخراج وثيقة متقدمة تمتح من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والتي تتأسس على الحريات والحقوق”.
وأشار إلى أن إمكانية “تعديل النص أو سحبه” سيتم بعد لقاء النقابات خلال الأسابيع المقبلة والتوصل إلى اتفاق يستحضر المكتسبات الدستورية للمغرب والتراكم المحقق في هذا المجال وكذا متطلبات التنمية.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد الوزير أن الجولة الثانية أبرزت جو الثقة الذي ترسخ بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وأضاف أن ” الحكومة رفعت الحوار الاجتماعي إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي”، مشيرا إلى أن “الحوار مع النقابات لا يجب أن يكون حوارا فصليا ومناسباتيا”.
وشدد على أن جولة شتنبر تتوخى إشراك النقابات في إعداد مشروع قانون المالية الذي يكتسي “أهمية كبرى”في تحديد الآليات الأساسية لتدبير الموارد المالية.
وتابع بايتاس أن الحكومة دخلت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بعدما أوفت بجميع الالتزامات التي جاءت في اتفاق الجولة الأولى، مسلطا الضوء ، بالخصوص، على الإجراء المتعلق بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل.
كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، بالمصادقة على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، التي تهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسجل أنه تم الاتفاق خلال الجولة الثانية على مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وكذا إرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات على مستوى القدرة الشرائية، من شأنه أن يسهم في الرفع من الأجور.