أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن الدولي اليوم للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
ويمدد هذا القرار ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية إلى متم أكتوبر 2023.
وأفادت وزارة الخارجية المغربية، في بلاغ لها، بأن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالإنجازات الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية.
وأضاف البلاغ أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثرمن 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية.
و أضاف ذات البلاغ أن القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، يشكل قرارا تأكيديا لهذا التطور.
وتابع المصدر بأنه “قرار يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه”.
ويتعلق الأمر، في المقام الأول، بتأكيد إطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما كلف القرار يضيف بلاغ الخارجية (في فقرة المنطوق رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دحنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.
وهو إذن تأكيد من الفاعلين في العملية السياسية ، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا دعا القرار مرة أخرى (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و” البوليساريو “إلى الاستمرار في الالتزام بهذه العملية طيلة مدتها ، بروح من الواقعية والتسوية ، بهدف تحقيقها. لتؤتي ثمارها”. علاوة على ذلك ، نلاحظ أن القرار يشير بشكل منهجي إلى الجزائر في كل مرة توجد فيها إشارة إلى المغرب.