المحرر من اكادير
ادانت المحكمة الابتدائية باكادير، المدعو رشيد بوخنفر، الذراع اليمنى لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس جماعة أكادير، الذي يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة، والنائب الثالث لرئيس مجلس جهة سوس ماسة، بشهرين موقوفة التنفيذ و غرامة خمسمئة درهم، و ذلك على خلفية متابعته بتهم السكر العلني البين، وإهانة موظفين عموميين واستعمال العنف في حقهم، والعصيان.
و كانت النيابة العامة بابتدائية اكادير، قد امرت باعتقال بوخنفر، بعدما قرر شرطيان متابعته قضائيا، بعدما اتهمانه بالاعتداء عليهما، و قدما شواهد طبية تتبث مدة عجزهما لما يفوق 21 يوم، فيما تضمنت محاضر تفريغ اشرطة كامرات المراقبة، التي توصلنا بنسخ منها، كلمات نابية و تهديدا صريحا لرجال الشرطة، قبل أن تقرر هيئة المحكمة ادانة المتهم بالحبس موقوف التنفيذ، عكس العديد من المواطنين الذين زج بهم في السجن لنفس السبب.
الحكم الصادر الاسبوع الماضي، في حق بوخنفر، جعل العديد من المتابعين لهذه القضية يتساءلون عما اذا كان رئيس الحكومة قد تدخل لانقاذ نائبه في جماعة اكادير من السجن، فيما عبر نشطاء عن اندهاشهم من التخفيف في الحكم على هذا الاخير، متسائلين عما اذا كان الحكم سيكون السجن موقوف التنفيذ لو ان الامر يتعلق بواحد من رعايا صاحب الجلالة لا انتماء حزبي له، ولا يجلس الى جانب اخنوش على نفس الطاولة في الدورات الجماعية.
و تساءل العديد من المواطنين عن السر وراء الشواهد الطبية التي ادلى بها عنصري الشرطة، اذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من جنحة استعمال العنف في حقهما، كما تساءل هؤلاء عن اعتراف المعني بالامر في محاضر الشرطة بمنع عناصر الامن من تصفيده، و ما اذا كانت هذه الواقعة تعتبر عصيانا و عدم امتثال!!.