المحرر الرباط
يبدو أن آخر زيارة للمحامي رضى زيان، لوالده المعتقل في سجن العرجات ضواحي مدينة سلا، قد تخللها اتفاق على أن ينهج الابن نفس الطريق التي نهجها قبله الوالد، و التي عادة ما تنتهي بصاحبها داخل ردهات المحاكم.
رضى زيان الذي ظهر في بداية الامر كرجل قانون عاقل و رزين، خرج مؤخرا عن جادة الصواب، من خلال تصريحات ادلى بها لجريدة فرنسية، و حاول عبرها تزوير مجموعة من الحقائق بغرض تغليف قضية والده بغلاف سياسي.
ما ادلى به رضى زيان من تصريحات، يجعلنا نتساءل عن الاسباب التي دفعته الى هذا الموقف، و ما إذا كان والده قد اقنعه بالسير في الاتجاه المعاكس، ظنا منه أن ذلك سيشكل ضغطا على المملكة المغربية، و سيدفعها الى اطلاق سراحه، ضدا على القرارات القضائية التي تسري على الجميع.
و لعل بلاغ النيابة العامة حول منطوق الحكم الاستئنافي في حق محمد زيان، غيرها من البلاغات التي اصدرت في هذا الصدد،أكبر دليل على أن القضاء قد سلك جميع الطرق القانونية في محاكمة هذا الاخير، و من بينها اطلاع الرأي العام على تفاصيل هذه القضية التي ظل المغاربة يتابعون تفاصيلها دون تسجيل اي مخالفة للقانون.
ترويج رضى زيان لهكذا اخبار زائفة، قد يجعله بديلا لوالده في المحاكم، إذا ما قررت النيابة العامة، متابعته في اذار ما يخول لها القانون لحماية المجتمع، و هو ما قد ينتهي به في السجن الى جانب والده و شقيقه، و لعل ما يحول دون ذلك هو مراعاة النيابة العامة لظروف الرجل النفسية الناجمة عن اعتقال هاذين الاخيرين.
و لو أن الاستاذ رضى، قد ادلى بتصريحات مماثلة ضد القضاء الفرنسي، لما قضى الليلة في منزله، بل و أن الدولة الفرنسية نفسها، شهدت محاكمة رئيس سابق لها، أدين بالسجن، و لم يتجرأ أحد على تحقير القرار القضائي الفرنسي كما فعل سي رضى، مع العلم هو أن أسهل شيء يمكن الدفاع به عن ساركوزي هو وصف حكم ادانته بالسياسي و الانتقامي.
و ما يجب أن يعلمه الفرنسيون، الذين بدؤوا يتساقطون بالمظلة على رؤوسنا، هو أن قرار ادانة محمد زيان، قد استوفى جميع الشروط القانونية، و قد تم تأجيله عدة مرات لاسباب متعددة، قبل أن تعلن هيئة الحكم عن جاهزيته و تبث فيه بما يتوافق و فصول القانون الجنائي المغربي الساري على جميع المواطنين سفراءا كانوا أم وزراء.
و اذا كان رضى زيان غير مقتنع بقرار المحكمة القاضي بادانة والده، فمن حقه ان يسلك مسطرة الطعن و أن يجتهد كمحامي في البحث عن ادلة و قرائن من شأنها اثبات ادعاءاته، أو على الاقل التخفيف عن محمد زيان الذي لا يعتقد الكثيرون أن القضاء ظلمه بقدر ما ظلم نفسه.
اشارة اخيرة حول ادعاء رضى زيان ان الشرطة التي اعتقلت والده لم يكن لديها قرار بذلك، فلا ضرر من تذكير الاستاذ المحترم الذي لا يحتاج الى تذكير بحكم ممارسته للمحاماة، أن في مثل قضايا والده، تعطي المحكمة الامر للنيابة العامة باعتقال المتهم و التي تحوله الى الشرطة او الدرك، قبل تحرير الحكم الذي ادعى الاستاذ رضى انه لم يجده.