المحرر الرباط
ما ان مرت أيام على سلسلة من المقالات التي نشرتها المحرر بخصوص أنشطة لوبيات الصيد البحري، و فسادها الذي يستنزف الثروات السمكية، حتى وقع الحادث الاليم الذي أودى بحياة المرحوم محسن فكري، و الذي زاد من تأزم موقف هذه اللوبيات، و جعلها هدفا للنشطاء الذين لازالوا متمسكين بالمطالبة بفتح تحقيق في الفساد الذي يجتاح البحر، خصوصا و أن واقعة الحسيمةن قد أماطت اللثام عن مجموعة من التجاوزات التي تتكرر بشكل مستمر عبر مختلف الموانئ المغربية بمباركة مصالح وزارة الصيد البحري.
فساد تورطت فيه شخصيات وازنة، و ساهم تغاضي زكية الدريوش و من معها عنه في تعزيز تواجده، الى أن أصبح واقعا يفرض نفسه على المهنيين، و لم يعد بامكان اي كان محاربته، اللهم اذا تدخل جلالة الملك شخصيا، و وقف على ما يجري بعدد من موانئ البلاد، و خصوصا الموانئ الجنوبية للمملكة، التي تحولت الى مرتع للقراصنة الذين ابوا الا أن ينقلوا تجارب الفساد التي نجحت بالبيضاء و اسفي و طنجة و مدن اخرى الى الصحراء.
و علمت المحرر من مصادر متطابقة، أن مقالات المحرر و واقعة الحسيمة، عجلت بمطالبة زكية الدريوش من بعض الاشخاص النافذين على مستوى البحر و البر، الاجتماع معها، من اجل تدارس سبل الخروج من الازمة بأقل الاضرار، خصوصا و أن بعض هؤلاء أصبحوا يشكلون خطرا على زكية بنفسها، بعدما انتقلوا من مرحلة التملق الى التهديد الواضح و الصريح، تحت شعار “انا و من بعدي الطوفان”، حيث أن هؤلاء يهددون بفضح بعض الاشياء التي قد تاتي رؤوس كبيرة داخل الوزارة، تورطت في الارتشاء و غض الطرف و تسهيل عمليات استنزاف الثروات السمكية.
ذات المصادر، أكدت على أن لوبيات الفساد، و بعدما اصبحت حديث كل لسان، على هامش المقالات التي حررت حول فضائحها، خصصت اموالا ضخمة لبعض المنابر الاعلامية، من أجل مهاجمة يوسف بنجلون، رئيس الغرفة الاطلسية الشمالية، وذلك بهدف تشتيت انتباه الراي العام الذي بدأ يتفرغ لها، في وقت يعلم فيه الجميع، أن مالك شركة “بيسباك” يعتبر من بين رجال البحر الاكثر نزاهة، و احتراما للقانون، و هو نفس الشخص الذي رفض في يوم من الايام وضع يده في يد المهربين، و أكد على أنه لن يبيع سمكة واحدة في السوق السوداء و دون أن يؤدي عليها الضرائب للدولة.
و من ينتظر العديد من المتتبعين لقضية محسن فكري، أن تقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باستدعاء زكية الدريوش و عدد من المسؤولين الذين يعملون تحت امرتها، من أجل مساءلتهم على غياب المراقبة، و بعض القوانين التي وضعت لتخدم أجندات المفسدين، و التي تتنافى و مضامين مخطط المغرب الازرق الذي لطالما تبجحت وزارة الصيد بوضعه و لم يكتمل بسبب المهربين و لوبيات الفساد.