استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا منح عمر الراضي جائزة حرية الصحافة من طرف “مراسلون بلا حدود”.
وقالت الجمعية في بلاغ استنكاري توصل “المحرر” بنسخة منه أنها تلقت بغضب شديد خبر منح الراضي جائزة
حرية الصحافة 2222 المنظمة من طرف مراسلون بال حدود، مؤكدة أنها راسلت في وقت سابق لجنة التحكيم المسؤولة عن منح هذه الجائزة لتحسيسها بحقيقة التهم الموجهة لعمر الراضي والتي لا عالقة لها بحرية الرأي بل بجرائم الاغتصاب وهتك عرض زميلة له في العمل في مكان العمل، الا ان هذه اللجنة مع كل الأسف التزمت الصمت.
وأمام هذا الوضع، عبرت الجمعية في بلاغها عن استنكارها تجاهل لجنة التحكيم لمراسالتها، الامر الذي يعبر عن تواطئها مع مغتصب ومنحه جائزة حرية الصحافة التي كان الأجدر منحها لمرشحين ضحايا حرية الرأي مثل االصحفي بولو تيميروف.
وشككت الجمعية المذكورة في التركيبة غير الحيادية للجنة التحكيم المكونة بنسبة 50% من أعضاء ينتمون لمنظمة العفو الدولية المعروفة بمواقفها العدائية للمغرب، منددة بتشجيع “مراسلون بلا حدود ” على العنف ضد النساء بترشيحها لمغتصب تم منحه الجائزة بتزامن مع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء دون مراعاة لمبادئ حقوق الإنسان.
و أدانت الجمعية استغلال “مراسلون بلا حدود” بتواطؤ مع منظمات أخرى لمبادئ حقوق الإنسان لتصريف حسابات سياسية بدءا بنشر إشاعة بيجاسوس واعتبار المتهم عمر الراضي أحد ضحاياها، ثم ترشيحه ومنحه جائزة بدعم من أصدقائه مسؤولي الجهة المنظمة في ضرب سافر للحيادية وتكافؤ الفرص”
وأكدت تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية وادانتها لكل المواقف المدعمة للمعتدين على الضحايا وخاصة النساء.