صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 10.22، المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع الذي سبق التداول في شأنه، في مجلس الحكومة، المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيّما الدعامة المتعلقة بالحكامة،
استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضم نها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.
ويتضمّن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيّما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما، والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته، وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا، بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.